سلطنةُ عُمان والجزائر توقّعان على 8 مذكرات تفاهم
وقّعت حكومتا سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم على ثماني مذكرات تفاهم في إطار زيارة “دولة” يقوم بها فخامةُ الرئيس الجزائري إلى سلطنة عُمان.
وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربوي والخدمات المالية والتشغيل والتدريب والإعلام والبيئة والتنمية المستدامة وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات وترقية الاستثمار .
وقّع على المذكرات نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن .
فيما وقّع عليها عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعالي كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي لعزيز فايد وزير المالية ومعالي الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات ومعالي فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وعمر ركاش المدير العامة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية على أنّ هذه المذكرات تأتي جزءًا من استراتيجية تبادل خبرات والمعرفة والتركيز على أولويات التعاون الممكنة بين البلدين، وتساعد في تحفيز الشراكة والتقارب سواءً على مستوى الجهات الحكومية في البلدين أو حتى في القطاع الخاص.
وقال معاليه إنّ العلاقات العُمانية الجزائرية ستشهدُ مزيدًا من النمو والازدهار، وستكون هناك آليات متابعة لهذه الاتفاقيات وبرامج تنفيذية لمزيد من المنافع المتبادلة بين البلدين.
وأشار معاليه إلى وجود عدد من الشركات التي تعمل وتستثمر في البلدين الشقيقين من الجانبين مؤكدًا على أهمية دفع ودعم هذا التوجه بين البلدين والتقارب في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة والاستثمارية.
من جانبه قال معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لوكالة الأنباء العُمانية إنّ التوقيع على مذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تأتي في إطار المصالح المشتركة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون بينهما.
وأكّد معاليه على أنّ مذكرات التفاهم الموقّع عليها بين البلدين الشقيقين تُركز على الأولويات التي يمكن تفعيلها بين الجانبين خدمة للمصالح المشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع وأرحب.
حضر التوقيع على مذكرات التفاهم عددٌ من المسؤولين من الجانبين.
