وكالة “ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيفها لسلطنة عُمان من +BB إلى -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة. ويعد مؤشر التصنيف -BBB أولَ درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني لدى وكالة ستاندرد آند بور، ويشير إلى وجود بيئة استثمارية آمنة.وعادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام نحو سبع سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية ثم جائحة كورونا. واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات المطلوبة لاستعادة هذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تحسن التصنيف الائتماني يُعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، وبدء تحقيق فوائض مالية. إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها. وتمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية والنتائج الايجابية التي حققتها الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة.
وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9٪ خلال الفترة من 2024 إلى 2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر برميل نفط خام برنت نحو 80 دولاراً أمريكياً خلال الفترة بين 2025 و2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية. كما توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2٪ سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2٪ سنوياً.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2024 و2027م.
وأوضحت الوكالة أن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل في عام 2027م إلى معدل 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة سيبقى عند معدل 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م.
كما أشارت الوكالة في تقريرها بأنه من المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً، بمتوسط نحو 1.4٪ سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027م، بعد وصوله عام 2023 إلى معدل منخفض أقل من 1٪. من جانب آخر توسع نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص عام 2023 بنسبة عالية قاربت 5٪. ومن المتوقع أن تستمر بيئة الائتمان ملائمة مما يدفع نمو عمليات الإقراض بنحو 5٪ إلى 6٪ سنوياً.
وأوضح التقرير أن جهود الدولة في إدارة الشركات الحكومية منذ عام 2020م أسهمت بشكل واضح في تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأوضاع المالية بارتفاع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية.
كما أسهم إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان “EDO” وشركة الغاز المتكاملة “IGC” في تحسين هيكل الحسابات المالية الحكومية عبر إظهار صافي الإيرادات الحكومية بعد خصم المصروفات الخاصة بإدارة قطاعي النفط والغاز. وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيداً من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار التزام الحكومة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له بزيادة الايرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. وهي إجراءات يؤمل أن تستمر في الدفع بنمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بزخم مستمر في نمو أنشطة القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أن تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان يؤكد بأن الحكومة ماضية في طريقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية لإعادة التوازن المالي والوصول إلى الاستدامة المالية، وأن هذا التصنيف يعزز الثقة في متانة الاقتصاد وقدرته على النمو والتوسع الاقتصادي مصحوباً بالنتائج الايجابية للإجراءات المالية التي تم إقرارها على مدى السنوات الماضية، من بينها إصدار قانون الدين العام الذي أسهم في رفع الثقة بمنهجية عمل وزارة المالية وقواعد حوكمة الشركات الحكومية، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تعزيز مؤشرات المالية العامة والاستفادة من الفوائض المالية المتحققة في زيادة المكاسب المنعكسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن النتائج المتحققة جاءت بتعاون كافة الوحدات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.