مجلس الشورى

يؤدي مجلس الشورى دورا مهما في سن القوانين

الدور التشريعي

بدأ مجلس الوزراء منذ عام 2011 في إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشورى، الذي ينبغي عليه إما اعتمادها أو تعديلها خلال ثلاثة أشهر.

ثم تتم إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لإقرارها أو تعديلها حسبما يراه مناسباً. في حالة اختلاف مجلسي الدولة والشورى، يتم إجراء تصويت في جلسة مشتركة لحل الخلاف.

وينبغي أن يحظى أي مشروع قانون يقره المجلسان بموافقة جلالة السلطان لكي يصبح قانونا.ولمجلس الشورى صلاحية اقتراح التشريعات وتقديم التوصيات للحكومة والمشاركة في صياغة خطط التنمية الخمسية.

المسؤوليات

كما يجوز لمجلس الشورى ووفقا لقانون مجلس عمان، ممارسة اختصاصاته في المتابعة باستعمال عدة أدوات وهي: البيان العاجل، حيث يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الادلاء ببيان أمام مجلس الشورى عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد.

كما يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ولا يحتمل التأخير ويدخل في اختصاص الجهة التي وجه إليها، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علما ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته.

ويجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدّر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

كذلك يجوز لأعضاء مجلس الشورى توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات.

كما يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات.

إضافة إلى ذلك، يجوز لخمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى طلب استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون.كما يتعين على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.