الحرية الدينية

إن حكومة السلطنة معنية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن ضمنها حريات العقيدة الدينية والعبادة والتعليم.

يكفل النظام الأساسي للدولة حرية العقيدة.

يدين الغالبية العظمى من العمانيين بالدين الإسلامي، ويتبع غالبيتهم المذهب الإباضي، ويوجد أيضا عمانيون سنة وشيعة.

والمجتمع العماني لا يضم أتباع شتى المذاهب الإسلامية فحسب، بل فيه أيضا مواطنون ومقيمون من الهندوس والبوذيين والمسيحيين واليهود والبهائية والمورمون.

حظر التمييز

ويحظر النظام الأساسي للدولة التمييز على أساس الدين، وينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفي الوقت نفسه، ولحماية وحدة المجتمع وأعضائه، عندما يمارسَ المواطنون شعائرهم في المجال العام، فمن المتوقع منهم أن يفعلوا ذلك مع احترام القانون وسياسة الدولة وأعراف المجتمع.

وينص قانون الجزاء العماني على حماية جميع الديانات الإبراهيمية (وليس الإسلام فقط) من الإساءة.

الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع. وقد صدر قانون السلطة القضائية في عام 1999، ليضم جميع المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية والتجارية تحت مظلة السلطة القضائية. وتُنفذ أحكامه بما يتوافق مع قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانونالإجراءات الجزائية.

التعددية الدينية

للمجتمع العُماني تاريخ طويل من التعددية الثقافية. وتتمتع سلطنة عمان بتعددية مذهبيةٌ ودينية، لكن، على الرغم من أن الشعب العماني يتبع مذاهب فقهية متنوعة، إلا أن سياسة الدولة مصممة بما يضمن ألا تؤثر الاختلافات الفرعية على حقيقة أن الجميع يعبدون إلها واحدا وينتمون إلى جماعة واحدة.

وتحرصُ السلطنة على ضمان الحريات الدينية ورعايتها؛ كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي الجهة الحكومية التي أُنيط بها ضمان تلك الحريات ورعايتها.

فهي تضمن حريات العقيدة والعبادة والتعليم، ويتأسس هذا الأمر على قيم التسامح والتفاهم المتبادل والعيش المشترك.

ولا يميز النظام الأساسي للدولة بين أتباع مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية. وتدعم الدولة المذاهب التقليدية لأنها تدرك أنها مكون أساسي في العقيدة والثقافة والتراث الإسلامي، على الرغم من أن هذا الدعم لا يمتد إلى الحركات الإحيائية والمتطرفة.

الحوار

ويشجع النظام الأساسي للدولة على تعزيز الحوار بين مختلف المذاهب الإسلامية لمنع الطائفية (المحظورة في السلطنة) وكذلك ومع الأديان الأخرى. كما يدعم بقوة قيم الانسجام المجتمعي والتسامح.

ففي مدارس الدولة يدرس – جنبا إلى جنب – الطلاب الإباضية والسنة والشيعة دون تفرقة أو تمييز بينهم، كما تمتاز السلطنة بالانسجام المجتمعي في الشعائر التعبدية كالصلوات؛ فيصلي في المسجد الواحد أتباع المذاهب المختلفة.

وينطبق نفس الشيء أيضا على الممارسات الشخصية فالزواج بين أتباع المذاهب المختلفة يُعد من الممارسات الشائعة في سلطنة عمان.

والعمانيون من أتباع الديانات الأخرى مثل الهندوسية والبوذية يمارسون الأعراف والتقاليد العمانية الخاصة بالتسامح والاحترام المتبادل وكرم الضيافة.

إن كافة أطياف المجتمع العماني تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الدين من التيارات الراديكالية وتشارك بفاعلية في المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التضامن بين أبناء المجتمع الإنساني.