أدانت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية هذا العدوان غير القانوني ودعت إلى خفض التصعيد الفوري والشامل

تأمين عودة 28 مواطنا عمانيا عبر ميناء بندر عباس إلى ميناء خصب، وعودة 23 من جمهورية تركيا إلى مطار مسقط بالإضافة إلى عدد من رعايا دول أخرى.

في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإجلاء التي تنفّذها وزارة الخارجية، تم اليوم تأمين عودة (181) مواطنًا عُمانيًا وعددٍ من رعايا جنسيات أخرى.

أكّد الاجتماع على إدانة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمي.

البيان المشترك يدين الهجمات الإسرائيلية منذ 13 يونيو 2025، مؤكدا رفض التصعيد العسكري وداعيًا إلى احترام سيادة الدول وتسوية النزاعات سلميًا.

تم تأمين عودة (193) مواطناً عمانياً من ميناء بندر عباس إلى ميناء خصب، بالإضافة إلى (155) مواطناً عمانياً عن طريق الجو.

أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي والصيني، استمرارا لجهود سلطنة عمان لاحتواء التصعيد في المنطقة

وأكد معاليه ضرورة وقف هذه الحرب المأساوية التي تهدد أمن المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي لاستعادة المسار السياسي

وقد تم إرسال حافلات لنقل المواطنين من شمال إيران إلى المعابر الحدودية مع تركيا والعراق.

تُواصل سلطنة عُمان جهودها الدبلوماسية الحثيثة لاحتواء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، ومنع توسّع نطاق التوترات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مستندة إلى نهجها الراسخ القائم على تعزيز الحوار البنّاء

تفيد وزارة الخارجية بأنها تعمل حاليًا على تنظيم ترتيبات العودة للمواطنين المتواجدين في المناطق الشمالية من إيران، وذلك عبر ثلاثة منافذ برّية

شهدت سلطنة عمان على مدار يوم أمس الأحد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا في إطار الجهود السلمية لوقف التصعيد الإقليمي الناتج عن العدوان الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الإيرانية

أكد جلالته /أعزه الله/ على أهمية التهدئة من الجانبين، والعودة للمفاوضات والحوار والتفاهم، لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته الكارثية.

تيسّرت اليوم عودة دفعة من المواطنين العُمانيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سلطنة عُمان بعد أن تأمين تنقلهم عبر مدينة بندر عباس وبلغ عددهم (313) مواطنًا

أكد الوزير على أهمية تكثيف الضغوط الدبلوماسية والسياسية الدولية لوقف هذا العدوان غير القانوني واللامسؤول وتطبيق قواعد القانون الدولي في استعادة الأمن والاستقرار والسلام.