البنك المركزي يتوقع استمرار نمو وتوسّع الاقتصاد العماني
أكّد البنك المركزي العُماني في أحدث تقرير له أن آفاق الاقتصاد العُماني ستظل مواتيةً وأن اقتصاد السلطنة سيشهد المزيد من النمو وسيواصل التوسع مدعوماً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجهات الإستراتيجية نحو رؤية عُمان 2040، وأسعار الطاقة المواتية وكذلك بتعافي القطاعات غير النفطية في البلاد.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضاً، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحاً أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضاً عن النسبة المسجلة عام 2022م التي بلغت 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعاً بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضاً مالياً بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضاً بذلك عن النسبة المسجلة في عام 2022م والتي تجاوزت الـ40 بالمائة بقليل. كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسناً إيجابياً ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسناً في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليقارب 42 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م. وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كما ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضاً عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع خلال 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات نموّاً بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسناً ملحوظاً، مدفوعاً بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضاً قدره مليار و14 مليون ريال عُماني عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعاً في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعماً حيوياً للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجياً ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
وأكد تقرير البنك المركزي توقعه أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.