بدء تفعيل برنامج “إقامة مستثمر” للإقامة الطويلة في السلطنة
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتفعيل برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 3 أكتوبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا.
وتم على هامش تفعيل البرنامج تسليم بطاقة إقامة مستثمر لأول 22 مستثمرًا من مختلف الجنسيات حول العالم.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن البرنامج يهدف إلى جلب الاستثمارات النوعية للسلطنة ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي، موضحًا أنه من أهم العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار السلطنة كواحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة هو ما تتمتع به من موقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والهند إضافة إلى وجود شبكة لوجستية تعزّز وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة وتمتعها بوجود أفضل الموانئ وغيرها من العوامل.
وأضاف معاليه في تصريح للصحفيين أن المستثمرين الذين تم اختيارهم اليوم للحصول على بطاقة “إقامة مستثمر” متوزعون على مختلف الجنسيات حول العالم وقد استثمروا منذ فترة طويلة في السلطنة في عدة قطاعات نوعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك قائمة أخرى من المستثمرين أبدوا رغبتهم في التسجيل في البرنامج من خلال تواصلهم مع الوزارة وسيتم خلال الأسبوع المقبل استقبال طلباتهم. من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن تفعيل هذا البرنامج يعد خطوة صحيحة لتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، معربًا عن أمله في أن يشهد البرنامج إطلاق المزيد من الحوافز والمزايا خلال الفترة القادمة.
وأكد معاليه أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين وخاصة بالرأسمال الأجنبي وتعده شريكًا في التنمية حيث يجلب الخبرات والتقنيات الحديثة ويفتح آفاقًا أوسع وأسواقًا جديدة للمنتجات العُمانية، مشيرًا إلى أن جهاز الاستثمار العُماني يسعى دائمًا للشراكة
مع القطاع الخاص سواء العُماني أو الأجنبي في مختلف المشروعات التي ينفذها. م
ن جهته قال خالد بن سعيد الشعيبي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعلاقات التجارية إن برنامج “إقامة مستثمر” يأتي من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040″، موضحًا أن البرنامج سيعمل على تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار خالد الشعيبي إلى أن البرنامج هو أحد ممكنات البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات “برنامج استثمر في عُمان” الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ويعد خطوة أساسية لوضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار هذا البرنامج لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة مع العمل.
واستعرض عزان بن قاسم البوسعيدي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على بطاقة برنامج “إقامة مستثمر”، موضحًا أنه تم اعتماد البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين
في الاستثمار بالسلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة على ألا تكون تلك الإقامات دائمة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طوال فترة الإقامة.وقال عزان البوسعيدي إنه يتم منح المستثمر حق امتلاك عقار واحد خارج المجمعات السياحية المتكاملة سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون قابلًا للانتقال إلى الغير ويمنح حق الإقامة مع أسرته دون تحديد عدد أفراد الأسرة والعمر للفئة الأولى، كما يمكنه مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة وغيرها من المميزات والحوافز.
وقدم تشارلز شاو مستثمر من المملكة المتحدة تجربته كمستثمر أجنبي في السلطنة، مشيدًا بإطلاق هذا البرنامج الذي سيعمل على جلب المزيد من المستثمرين حول العالم.
وقدمت السلطنة خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100 بالمائة، ودون حد أدنى لرأس المال، ودشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة ” استثمر بسهولة” لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.
يذكر أن عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة “سند” منذ تدشين خدمة التراخيص التلقائية في 4 أبريل 2021م وحتى 27 سبتمبر الجاري بلغ 62 ألفًا و896 ترخيصًا تلقائيًّا، وسيتم خلال الفترة القادمة تدشين برامج ومبادرات لتسهيل بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.